به نظر می‌رسد با کاربرد نانوتکنولوژی در ایجاد سنسورهای جدید می توان ثبت لرزه‌ها را به صورت دقیق‌تر انجام داد زیرا امکان وارد کردن نانوسنسورها در لایه‌های مختلف زمین و ثبت لرزه‌ها از موقعیت‌های متنوع‌تر وجود دارد.

در این بخش یک نوع سنسورهای صوتی مورد استفاده قرار میگیرد، که ژئوفون نام دارد. این سنسورها با ثبت اطلاعات به صورت صوتی و بازیابی آنها پس از عملیات لرزه نگاری مورد استفاده قرار می گیرند. نانوتکنولوژی می تواند علاوه بر پیشرفت فوق با نانوساختار کردن ژئوفونها به عملکرد سریع و ثبت اطلاعات صوتی دقیق تر منجر گردد.

ونگ و مادو (Wang and Madau) نشان دادند که یکی از انواع سنسورهای میکرو الکترومکانیکی کربنی کارآیی مناسبی در گستره وسیعی از بیومواد و مواد شیمیایی دارد. با استفاده از روش تولید این سنسورها میتوان ساختارهای کربنی میکروالکترومکانیکی با "ضریب طول"[ نسبت طول به عرض جسم] بزرگتر از10 تولید کرد.

 باتکنیک تولید [Carbon Microelectro Mechanical Systems]C – MEMS  میتوان گستره وسیعی از MEMS ها و NEMS  ها با "ضریب طول" بالا که قابلیت شارژ / دشارژ شدن توسط یون Li را دارند، تولید کرد. این سیستمها پتانسیل تولید آرایه باتریهایی از مواد هوشمند قابل سوئیچ را خواهند داشت. تکنیک تولید C – NEMS ها با استفاده از Nano Fabrication  و با کنترل روش پیرولیز میباشد.

نیاز به مینیاتوری کردن ساختارها، سرعتهای بالاتر، اتلاف حرارت بهتر، مصرف توان کمتر وسازگاری بیشتر بامحیط زیست در تولید این سنسورها باعث اقبال عمومی زیاد آنها شده است. 

نانوتکنولوژی به مواد و سیستم‌هایی مربوط می‌شود که ساختار و اجزای آن به دلیل ابعاد نانومتری، خواص، پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، رفتار جدیدی را نشان می‌دهند. مواد دارای اندازه ذره نانومقیاس در حوزه‌ای بین اثرات کوانتومی اتم‌ها و مولکول‌ها و خواص توده قرار می‌گیرند. با توانایی ساخت و کنترل ساختار نانوذرات می‌توان خواص حاصل را تغییر داده و خواص مطلوب را در مواد طراحی کرد. امروزه تاثیرگذاری نانوتکنولوژی بر همه صنایع همچنین صنعت نفت پوشیده نیست. در این مجال بررسی تاثیرگذاری نانوسنسورها برروی بخش لرزه نگاری در صنایع بالادستی نفت ارایه می شود.

مقدمه

یکی از تکنیکهای رایج در اکتشاف نفت و گاز ، لرزه نگاری است .لرزه نگاری عبارتست از ایجاد انفجار در نقاط مختلف روی زمین و ثبت لرزه‌های ایجاد شده، ساختار کلی لایه‌های زمین و مخزن بدست آورده می‌شود. این فرآیند بر اساس تفاوت سرعت حرکت صوت در لایه‌های مختلف انجام می‌گیرد. لرزه‌نگاری به صورت یک بعدی، دو بعدی، و سه بعدی انجام می‌شود. از این طریق می‌توان تشخیص داد که لایه‌های مختلف حاوی گاز، نفت یا آب هستند. لرزه‌نگاری چهاربعدی همان لرزه‌نگاری سه‌بعدی است که در زمان‌های مختلف انجام می‌شود  و از طریق آن میتوان نحوه پیشروی سیالات مختلف را تشخیص داد.

اصلی‌ترین ویژگی سندهای اجاره, گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. این ویژگی که از جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناد اجاره مورد توجه قرار گیرد.

بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشکالی در انجام این کار نیست, زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایت به یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می‌گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبنایی فقهی و حقوقی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دست شوند ـ مانند صورت سوم که اسناد بیان‌گر مالکیت بر اعیان بود ـ تداول (چرخش اقتصادی سندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند, عقدی جدید منعقد می‌گردد, و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عین انتقال یابند با هر بار انتقال سند, عقد اجاره جدیدی شکل می‌گیرد.

خلاصه آن‌که: چرخش مالکیت در سندهای اجاره یا بر اساس انتقال ملکیت بر عین اتفاق می‌افتد و یا بر اساس انتقال ملکیت بر منافع و خدمات, که در هر دو صورت مبتنی بر مبنایی فقهی است. صورت نخست ناظر و یا مبتنی بر شکل گیری عقد بیع و صورت دوم ناظر و یا مبتنی بر عقد اجاره است. به این ترتیب, چرخش مالکیت بر اعیان یا منافع, بر اساس سندهای اجاره به خودی خود با مشکل فقهی روبه‌رو نبوده و ناقض شرایط فقه برای معامله نمی‌باشد, اما با مطالعه دقیق این سندها به عناصری در درون همه یا برخی از آن‌ها برمی‌خوریم که امکان دارد مانع از تحقق برخی از ارکان بیع یا اجاره شود. بنابراین لازم است به مطالعه هر یک از این عناصر بپردازیم.

ناگفته پیدا است که اگر یکی از عناصر مشترک در همه انواع, ناسازگار با فقه باشد، پرونده جواز فقهی این مبحث به سرانجام نخواهد رسید و راهی برای تجویز سندهای اجاره باقی نخواهد ماند؛ ولی اگر یکی از عناصر اختصاصی یا مشترک میان یک یا چند نوع از این اوراق دچار مشکل باشد،دایره عدم تجویز فقهی به آن محدود می‌گردد.

این نوع از اجاره خود به گونه‌های متعددی تقسیم می‌شود که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌‌شود:

الف. مالک، اقدام به صدور سند برای ملکی می‌کند که آن را اجاره داده است؛ سندی که حکایت از ملکیت او بر آن عین می‌کند. چنین سندی اگر به غیر واگذار شد، عین، مالکی جدید و مستأجر، موجری جدید پیدا می‌کند.

این‌که چه کسی سند را صادر کرده است؛ خود مالک, مستأجر, مؤسسه‌ای خاص و یا... تفاوتی ندارد؛ هر یک از این افراد یاد شده ممکن است اقدام به صدور چنین سندهایی بنماید. در هر صورت دارنده سند، مالک عین به شمار می‌آید.

مشخصات این گونه سندها را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ انتقال ملکیت بر اساس انتقال سند انجام می‌پذیرد. به تعبیر دیگر, انتقال سند از شخصی به شخص دیگر به معنای انتقال عین از اولی به دومی است؛

2ـ مستأجر پس از انتقال سند، اجرت را به صاحب سند تسلیم می‌کند؛ بنابراین اگر در هر دوره از موعدهای اجاره، مالکی جدید برای عین مورد اجاره وجود داشته باشد وی باید بهای اجاره را به او پرداخت نماید.به عبارت فنی‌تر, انتقال مالکیت عین را باید به معنای انتقال جریان پرداخت اجرت اجاره دانست؛

3ـ صادر کردن سند و یا کتابت انتقال آن ــ در صورتی که شیوه ثبت جریان انتقال در سند برگزیده شده باشد ــ می‌تواند در اداره ثبت یا خود سند و یا حتی با استفاده از هر شیوه مناسب دیگری اتفاق بیفتد.این مسئله در امکان فروش سند ملکیت عین اجاره داده شده به دیگران تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛

4ـ خصوصیات مورد توافق مالک اول و مستأجر باید در سندها به طور دقیق مشخص گردد؛ خصوصیاتی هم‌چون عین جنس, مدت اجاره و قیمت اجاره از جمله اصلی‌ترین این خصوصیات می‌باشد؛ زیرا در غیر این صورت, جهالت پدید خواهد آمد که از جمله موانع صحت اجاره می‌باشد.

ب. مالک عین، سندها و ارواق متعددی را صادر می‌کند که هر یک بر سهم‌هایی مشخص از عین دلالت می‌کند. خریداران این سندها مالکان جدید خواهند بود که به صورت مشاع در مالکیت آن با یکدیگر شریک هستند. تعلق درآمد حاصل از اجاره به صاحبان این سندها نیز بر اساس درصد مالکیتشان می‌باشد؛ یعنی این افراد از اجرتی که مستأجر می‌پردازد، هم اندازه با سهم خویش برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال, اگر فردی صاحب سندی باشد که بر بیست درصد از مالکیت عین دلالت می‌کند, بیست درصد از درآمد حاصل از اجاره به وی تعلق خواهد گرفت.

تفاوت این مورد با مورد اول در این است که عین در این‌جا, بر خلاف مورد نخست, به صورت مشاع به افراد متعدد فروخته می‌شود. براساس این تفاوت, در این‌جا صاحب هر یک از سندها به نسبت سهمی که از عین به صورت مشاع به او تعلق گرفته است از درآمد ناشی از اجاره عین برداشت می‌کند, در حالی که در آن‌جا به صورت کامل به صاحب سند تعلق می‌گرفت.

نکته مهم در این‌گونه سندها این است که باید درصد مالکیت هر یک از آن‌ها بر عین مشخص شده باشد.

ج. گاه یک مؤسسه یا شخصیت حقوقی اقدام به صدور سندهایی می‌نماید که طبق آن‌ها می‌تواند از طرف خریداران سندها, اقدام به خرید یک عین و سپس بهره برداری از آن در قالب عقد اجاره نماید؛ البته گاه این اجاره در سندهای پذیره نویسی مورد تصریح واقع می‌شود و گاه در قالب عقدی جدید منعقد می‌گردد.

1ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛ شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافت کنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول از آن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافت کنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که در هر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛

2ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجر از عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورت می‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پس از انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛

3ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجر آن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده است ــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازند و به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبال دریافت سند پرداخت می‌گردد؛

4ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.

2ـ اوراق اجاره خدمات

این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد:

الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدمات تضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برای ارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تا با استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدها نماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذار نمایند. آخرین دریافت‌کنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکت در این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای مورد انتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.

گردش این دسته از سندها, هم‌چون دیگر انواع سندهای اجاره, با دست به دست شدن اتفاق می‌افتد, به گونه‌ای که آخرین دارندة سند را باید آخرین مستأجر یا مستأجر نهایی برای استفاده از خدمات دانست.

ب. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند, خود ارایه کننده خدمات نمی‌‌باشد بلکه واسطه تضمین کننده نسبت به ارایه خدمات می‌باشد. در چنین مواقعی صادر کننده سند موظف است با عقد قرارداد، شرایط ارایه خدمات مورد انتظار در سندهای اجاره را برای دارندگان آن‌ها فراهم آورد و در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده سندهای اجاره خدمات به این شیوه, به دارندگان اسناد تضمین می‌دهد که در موعدی مقرر خدمات مذکور در اسناد را دریافت خواهند داشت. در این مورد می‌توان به بسیاری از مؤسسات خدماتی واسطه‌ای اشاره کرد که در قبال دریافت وجوهی مشخص, ارایه خدماتی معین را توسط افراد ثالت تضمین می‌کنند. اگر این مؤسسات اقدام به صدور اسناد قابل واگذاری برای اجاره خدمات نمایند که مطابق با آن‌ها انجام خدماتی مشخص تضمین گردد، فعالیت اقتصادی آن‌ها از جمله مصادیق مسئله مورد بحث ما خواهد بود. 

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛

2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛

3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛

4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛

5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند

برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.

به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع مورد انتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از این اجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.

یکی از اهداف اولیه بودجه بندی ، کنترل تمام درآمدها و مخارج دولت می باشد. برای رسیدن به یک سطح مناسب کنترل ، بودجه ها باید توسط سیستم حسابداری دولت تهیه شود این مساله با مخارج (تهیه بودجه توسط سیستم حسابداری دولت) نیز ارتباط دارد

برای کنترل و معین کردن هزینه ها بوسیله سیستم حسابداری، باید برای این منظور کنترلها ومکانیسمی وجود داشته باشد، تا در مورد اینکه بودجه اضافی و مازاد بر نیازها نباشد، اطمینان حاصل نمود.

کنترل های بودجه ای سیستم حسابداری این حقیقت را که بودجه باید در برگیرنده سطوح مختلف و اقلام متفاوت باشد را منعکس کند.

برای مثال مخارج و هزینه ها ممکن است در بودجه بر مبنای یک وجه منکعس شوند و این وجه ممکن است از عملکرد واقعی دولت بیشتر پیش بینی شود.

همچنین بودجه برای عملکرد دولت، برای چندین قسمت یا نمایندگی های دولتی که وظایف دولت را اجرا میکنند ممکن است اصلاح شود.

بودجه برای هر قسمت یا نماینده دولت ممکن است بین چندین فعالیت تقسیم شود، و برای هر فعالیت هم ممکن است بودجه اضافی در نظر گرفته شود که جهت مخارج خاصی به مصرف میرسند. (مثل هزینه های خدمات کارکنان ، هزینه پستی ، اجاره، هزینه آب و برق ومس علی هذا)

بودجه ممکن است بر اساس اهداف فرعی سازمان تقسیم شده باشد(برای مثال برای تمام یا قسمتی از هزینه حقوق کارمندان، مدیران و سایر افراد غیر از مدیر) یکی از مفاهیم مهم، که یکی از سطوح عمومی کنترل است ، عبارتست از فهم و درک اینکه کنترل چگونه باید طراحی و اجرا شوند.

سطوح عمومی کنترل نشاندهنده سطوح بودجه ای پایین تر است.

مدیران دولتی ممکن است بودن اجازه مخصوص و قانونی منابع را تخصیص ندهند برای تخصیص بودجه بوسیله مجلس ، این اجازه و مجوز در نظر گرفته شده است که این مساله به داشتن هیات اصلاحی قانون موثر و کارآمد که بودجه اولیه و اصلی را تصویب می کنند اشاره دارد.

سطوح کنترل عمومی و قانونی ممکن است از یک دولت به دولت دیگر متفاوت و روشهای دیگری داشته باشد.

اگرچه بودجه ها معمولاً در سطوح تفصیلی که در بالا توضیح داده شده تهیه می شود. ولی مدیریت اغلب این آزادی عمل را جهت جابجایی و نقل و انتقال وجوه بودجه تصویبی دارد.

این آزادی عمل توسط دولت از قبل تعیین می شود. و سیستم حسابداری باید خود را با این آزادی عمل مدیریت مطابقت دهد. حتی زمانیکه مطمئن شدیم که این آزادی عمل فقط در قسمتهایی که مجاز به انجام آن بوده است صورت گرفته است.

کنترل های بودجه ای استفاده شده در یک سیستم حسابداری از مقایسه هزینه های واقعی با مبالغ بودجه ای ، پیچیده تر است.

اصلاحات و همچنین هر تفاوتی دربکارگیری مبانی حسابداری بین بودجه و GAAP نیز بایدمورد توجه باشد.

اصلاحات نشاندهنده تعهدات مربوطه به سفارشات جدید یا قراردادهای ناتمام می باشد، به عبارت دیگر دولت جهت هزینه کردن وجوه متعهد شده است اما کالا یا خدمات واقعی و مورد نظر دریافت نشده است.

اصلاحات نشاندهنده "جاگیری" است یعنی جهت کسب اطمینان نسبت به این موضوع که وجوه بودجه درنظر گرفته شده برای تعهدات در جای دیگری خرج نشده است و درجای مناسب خود خرج شده است.

عموماً مقایسه هزینه ها بوسیله فرآیند تخصیص بودجه که توسط گزینه های زیر صورت می گیردنیز پیش بینی شده است.

-         هزینه های تسویه شده(کالاها و خدمات دریافت شده که صورتحساب آنها پرداخت شده است)

-         هزینه های تسویه نشده ( کالاها و خدمات دریافت شده که صورتحساب آنها هنوز پرداخت نشده است)

-         اصلاحات ( کالاها و خدمات دریافت نشده است ، ولی جهت خرید آنها توسط دولت تعهد ایجاد شده است)

-     اصلاحات قبلی( که توسط برخی از سازمانهای دولتی زمانی که دولت برای خرید کالاها و خدمات متعهد نشده است ، اما اجرای طرح ها و برنامه های آتی نیازمند دریافت وجه از بودجه تخصیص یافته برای این اقلام پیش بینی شده دارد، استفاده می شود)

-     سیستم حسابداری باید به همه این موارد جهت موثر بودن مقایسه بودجه ای توجه داشته باشد در حالیکه بسیاری از سیستم ها، بین هزینه های تسویه شده و هزینه های تسویه نشده تفاوت قایل نمی شوند.

-     بیشتر دولتها ، برخی از سیستمهای اتوماتیک طراحی شده را حداقل برای کامل کردن حقایسه های کنترل برودجهم ای بکار می گیرند.

برخی اوقات تفاوتهایی وجود دارد و دلیل آن این است که ساختار وجوهی که مقرر شده است جهت اهداف بودجه بندی ، صرفنظر از این که معاملات و فعالیتها بر اساس GAAP گزارش شود ممکن است از یک ساختار سازمانی یا ساختار برنامه ای استفاده شده در اهداف بودجه ای متفاوت باشند.

(NCGAT 10) ساختار سازمانی را بصورت زیر تعریف می کند:

" قسمتی از دولت که از قانون قوانین آمده و مراجع معتبر پیروی می کنند و مسئولیت آنها انجام وظایف دولت است.

به عبارت دیگر ساختار سازمانی، منعکس کننده چارت سازمانی و واحدهای ما فوق ، یا بالاسری که با دولت ارتباط دارد، می باشد.

که این ارتباط ممکن است در مورد ساختار وجوه، با اهداف GAAp متفاوت باشد.

ساختار برنامه ها توسط (NCGAI10) بعنوان دسته بندی فعالیتها، ماموریت کارمندان یا پرسنل ، اجازه انجام مخارج ، تسهیلات و تجهیزات می باشد که همه درجهت رسیدن به اهداف کمک می کنند ، در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر بودجه بندی ممکن است بر اساس پروژه ها صورت بگیرد.

حال آنکه ممکن است وجوه متفاوتی برای این منظور استفاده شود مثل :

(1)              مأموریت کارمندان در مورد پروژه ها (مثل وجوه عمومی)

(2)              دارایی های در دست ساخت (مثل وجوه طرح های عمرانی)

(3)              وجوه پرداخت دیون بلند مدت (مثل پرداخت دیون بلند مدت)

تفاوت موجودیتها (عناصر تشکیل دهنده) :

بودجه های تخصیص یافته دولت ممکن است شامل همه عناصرارایه شده در گزارشگری مالی واحد نباشد. این مسأله زمانی مهم است که اجزای واحد با وجوهی که تشکیل دهنده وجوه اولیه واصلی دولت می باشد ترکیب شده باشد.(اطلاعات بیشتر در این زمینه در فصل 16 ارائه شده است) .

دولت ممکن است همچنین بودجه را برای برخی از وجوه بصورت قانونی تصویب کند، ولی این بودجه تهیه شده در برگیرنده انواع وجوه خاص نمی باشد. سایر وجوه ، که در این فصل توضیخ داده شده است در داخل بودجه تخصیص یافته ارائه می شود.

و سؤالاتی که معمولاً بوجود می آید این است که زمانی که گزارشگری بودجه ای از گزارشگری بر مبنای GAAP  تفاوت داشت چه باید بکنیم؟

(NCGAI 10) بیان می کند که بجزاز تطبیق اهداف عمومی صورتهای مالی که مربوط به تفاوتهای مبنای حسابداری ، زمانبندی و جنبه نظری و تفاوت در موجودیتها ، تفاوتهای دیگری بین طرز عمل بودجه و GAAP  نیست.

که این تفاوتها از ضمیمه زیر قابل استناد است:

ضمیمه (2):

مبنای حسابداری بودجه ای برای انواع گزارشهای مختلف بودجه بر اساس GAAP بکار گرفته شده است.

برای اهداف بودجه ای ، اصلاحات بعنوان هزینه و مخارج ثبت شده اند، اما برای اهداف GAAP تخت عنوان ذخایر مانده وجوه منعکس شده اند، مخارج زمانی ثبت می شوند که پرداخت شوند یا اصلاح شوند برای اهداف بودجه ای ،در مقابل طبق ْGAAP هزینه ها زمانی ثبت می شوند که کالاها و خدمات دریافت شوند برای اهداف بودجه ای مالیات بردارایی ها اخذ شده بعنوان درآمد در نظر گرفته می شوند.

اصلاح مبانی مختلف شناسایی درآمد و هزینه برای سال مالی منتهی به (30/ژوئن/1*20) بصورت زیر است:

این وجوه به ندرت در بودجه تصویب می شود. وجوه امانی و وجوه وصولی توسط موسسات دیگر بوسیله قراردادها یا توافق هایی که باعث بوجود آمدن این وجوه می شود، کنترل می شود.

کنترلهای ذکر شده در فوق در مورد این دارایی ها بوسیله پروسه قانونی بیرونی (خارجی) انجام می شود.

این قراردادها و توافق نامه ها اعتبار کمتری دارند.

برای مثال ، کارکنان دولتی اغلب در طرحهای پاداش مدت دار شرکت می کنند که طبق ماده 457 درآمد داخلی ایجاد شده وجود امانی محاسبه می شود . برای دولت تصویب قانونی مبالغ بودجه برآورد شده حساب برداشت برای سال مالی آینده مناسب نخواهد بود.

اختلافهای بین بودجه و GAAP :

همانطور که قبلاً ذکر شده ممکن است بین حسابداری بودجه ای و گزارشگری بودجه ای و حسابداری بر اساس GAAP و گزارشگری بر اساس GAAP تفاوتهایی وجود داشته باشد.

بطوری که درفصل 5 توضیح داده خواهد شد، صورتهای مالی دولت شامل صورتهای مالی خواهد بود که بر اساس بودجه های واقعی حسابداری تهیه شده اند، (NCGAI 10) اغلب گروهها و طبقه بندی های مهمی که ممکن است منجر به تفاوتهایی بین اینها شود را توضیح می دهد که اغلب بصورت زیر است:

تفاوتها در مبنای حسابداری:

  دولت ممکن است برای تهیه بودجه اش از چندین مبنای حسابداری، که بوسیله GAAP  این مبنای ملزم شده است استفاده کند، برای مثال زمانی که GAAP ملزم می کند برای حساب مستقل وجوه عمومی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود، دولت ممکن است بودجه وجوه عمومی را براساس مبناهای مختلف تهیه کند، (مثل مبنای نقدی یا.....)

متناوباً ، دولت ممکن است بودجه وجوه عمومی خود را براساس مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده تهیه کند، به استثنای برخی اقلام که انتخاب آنها برای بودجه بر اساس، مبناهای مختلفی مثل (مبنای نقدی و . . . ) صورت می پذیرد.

تفاوتهای زمانبندی:

بودجه ممکن است در چارچوب زمانی مختلفی که نسبت به گزارش وجوهی که برای اهداف گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می گیرد تهیه شود.

به علاوه برای اهداف بودجه ای با برخی از اقلام مثل بودجه های تخصیص یافته ممکن است رفتار متفاوتی نسبت به حسابداری و گزارشگری بر حسب GAAPصورت بگیرد.

در برخی موارد نادر ، دولت بصورت 2 سالانه بودجه تصویب می کند. یکی از موارد مذکو ر مربوط به طرح ها و پروژه های بلند مدتی است که بودجه بندی در مورد آنها برای چندین سال صورت می گیرد. در صورتیکه وجوهی که برای فعالیتهای پیمانکاری محاسبه شده است (مثل وجوه طرح های عمرانی) به صورت سالانه تهیه می شود.

بطور کلی در بودجه قانوناً وجوه مستقل عمومی تصویب می شود، چونکه اغلب فعالیتهای عملیاتی با اهمت و اصلی دولت با این وجوه سرو کار دارد. همچنین معمولاٌ مدیریت بودجه نیزبا وجوه مستقل عمومی سروکارزیادی دارد. و معنی مدیریت بودجه عبارتست از بودجه ای که غالباً در مبالغ کم تصویب می شوند و مدیران دولتی را جهت مدیریت مالی وجوه عمومی دولتی  توانمند می سازد.

وجوه مستقل درآمد اختصاصی:

این وجوه نیز عموماٌ در بودجه تصویب می شوند. در عین حال برای تعیین میزان درآمد اختصاصی مورد استفاده از کمک های بلاعوض دولت و سایر درآمدها و مخارج مورد نیاز، استفاده می شود. دولت ممکن است که برای وجوه درآمداختصاصی قانوناً نخواهد بودجه ای تصویب شود اما بر اساس فعالیتها محاسبه می شود . در این مورد، اساساٌ باید کنترل های کافی جهت پرداخت قراردادها یا دریافت کمک های بالعوض خاص و سایر درآمدهای مرتبط داشته باشیم. برای اینکه تصویب بودجه بصورت قانونی لازم نبوده است باید این کنترلها صورت بگیرد

حساب مستقل پروژ های (طرحهای) عمرانی:

بودجه بندی برای حساب مستقل پروژه های عمرانی (سرمایه ای) با سایر وجوه مستقل دیگر متفاوت است، زیرا بطور کلی تکمیل پروژه های عمرانی بیشتر از یکسال طول می کشد.

بنابراین دولت مایل است برای این پروژه ها بر اساس طرح ها و برنامه ها چند سالانه صورت بگیرد، بجای اینکه تصویب بودجه برای پروژه های عمرانی سالانه صورت بگیرد.

این بودجه های چند سالانه طرح ها ممکن است توسط مجلس تصویب بشود یا تصویب نشود، و مبتنی بر قانون و محیط عملیاتی خاص دولت می باشد.

حساب مستقل تامین مالی و باز پرداخت دیون بلند مدت:

این حساب مستقل بعضی اوقات در بودجه های بصورت قانونی تصویب می شوند.

پرداخت دیون بلند مدت بر اساس اوراق قرضه و اسناد قرارداد به کنترل های اضافی کمتری احتیاج دارند.

به علاوه دولت، عموماً اگر جهت انجام اینگونه پرداختها به وجوه نیاز داشته باشد. این مبالغ را از انتقال وجوه مستقل عمومی به این حساب تامین می کند.

مبالغ انتقالی از حساب وجوه مستقل عمومی قبلاً در بودجه مصوب قانونی گنجانده شده است . دولت در عین حال که باید مطمئن شود که وجوه منتقل می شوند و جهت پرداخت دیون بلند مدت استفاده می شوند ظرف یکسال که هم اصل و هم بهره بدهی ، یا بدهی های بازنشستگی پرداخت می شود باید به این نکته که منابع کافی جهت پرداخت تعهدات وجود دارد یا نه دقت کنند.

حساب مستقل وجود سرمایه ای:

در بودجه این وجوه بعضی اوقات و بندرت تصویب می شود. وجوه مستقل سرمایه ای بیشتر در بودجه بندی واحدهای تجاری استفاده می شود. بودجه بندی وجوه سرمایه ای به دولت در تعیین اینکه آیا هزینه ها پرداخت خواهد شد یا برآورد مبالغ کمکی جهت پرداخت هزینه ها لازم است.

بودجه وجود سرمایه ای ، بعضی اوقات بصورت متغیر یا قابل انعطاف انتخاب می شوند، چونکه هزینه های بودجه شده متغیرند یا نوسان دارند و دایم با میزان فعالیتهای تولید درآمد تغییر می کنند.

بعد از تصویب بودجه برای دولت در سال مالی مورد نظر, اغلب موارد لازم است که تغییراتی در بودجه در طی سال مالی صورت بگیرد. که برای اینکه بودجه دولت ممکن است اصلاح شود, دلایل متعددی وجود دارد, برای مثال:

1-  درآمد مالیاتی ممکن است کاهش زیادی  داشته باشد, که نیازمند این امر است که مبالغ تصویب شده جهت هزینه ها کاهش داده شود.

2-  شرایط آب و هوایی(مثل بارش برف و وزش طوفان و تندباد و جاری شدن سیل) این شرایط ممکن است منجر به ایجاد هزینه های هنگفتی برای دولت شود.

3-   مسایل سیاسی ایجاد شده طی سال ممکن است باعث تغییر انگیزه دولت برای انجام هزینه های جدید از منابع قبلی شود.

4-   هر لحظه ممکن است هزینه های مزایای بازنشستگی بیشتر یا کمتر از مبالغ مورد, انتظار شود.

زمانیکه بودجه به طور قانونی تصویب می شود, فرآیند تغییر بودجه بوسیله قوانین و مقررات عمومی دولت تعیین می شود. اغلب موسسات دولتی قادر به جابجایی وا نتقال مبالغ بودجه ای بین قسمت های مختلف هستند.

بعلاوه آنها ممکن است برای انتقال وجوه بودجه ای مثل هزینه های خدماتی کارکنان و یا سایر هزینه ها محدود شوند.

زمانیکه تعییرات بودجه , مبالغ ناچیزی هستند, دستگاه تصویب کننده بودجه معمولاً نیاز به پذیرش اصلاح بودجه قبل از اصلاح بودجه به صورت رسمی دارد. مطالب فوق بعنوان قسمتی از نیازمندیهای عمومی و عادی عنوان می شود. زمانیکه بودجه ممکن است اصلاح شود, زمان اصلاح در سازمانهای دولتی متفاوت خواهد بود.

برای مثال متمم بودجه تصویب شده سالهای مالی گذشته (سال مالی قبل) کنترل نمی کند استفاده از منابع دولتی را, اما ممکن است تفاوتها یا اختلافات زیاد از مبالغ بودجه شده اصلی را پنهان کند.

قوانین عمومی ممکن است, از این نوع دستکاری ها جلوگیری بعمل آورد, اگر چه بعضی از موسسات دولتی واقعاً قادر هستند مبلاغ بودجه ای شان را بعد از پایان سال مالی , اصلاح کنند.

گزارشگری بودجه :

(GASB34) دولتها را برای ارایه اطلاعات لازم (RST) جهت مقایسه بودجه ای مبالغ یا مندرجات بودجه اصلی ملزم می کند، سرانجام مبلاغ بودجه و مبلاغ واقعی وجوهمستقل عمومی و وجوع مستقل درآمد اختصاصی جهت اینکه بودجه درست و صحیح باشد، تصویب می شود، به جاری ارایه اطلاعات (RST) دولت ممکن است گزارش مقایسه ای اطلاعات بودجه ای که دریک صورتحساب مقایسه ای بودجه ای که جزیی از صورتهای مالی اساسی است را ارایه کند.

مبالغ واقعی ارایه شده باید مبتنی بر مبنای حسابداری یکنواختی که برای مبالغ بودجه استفاده می شود، باشد.

و ستونی جهت ارایه انحرافات تشکیل شود، اما برای انجام این کار الزامی وجود ندارد.

(GASB 37)، افشای هزینه های اضافی را در بودجه های تخصیصی که مربوط به وجوه مستقل عمومی و هر درآمد اختصاصی عمده و اصلی که قانوناً در بودجه سالانه کل تصویب شده است، ملزم کرده است.

تعاریف زیر در (GASB34) ارایه شده است که جهت مقایسه بودجه اصلی با بودجه نهایی بکار می رود:

1-  بودجه اصلی (اولیه): بودجه تخصیص یافته کاملی است ، بودجه اولیه ممکن است بوسیله ذخایر ، انتقال ، و تخصیص ها و متمم بودجه و سایر قوانین مجاز عمومی و بوسیله قوه مجریه قبل از شروع سال مالی تغییر پیدا کند، بودجه اولیه (اصلی) ممکن است همچنین شامل مبلغ تصویب شده واقعی که اتوماتیک وار از سالهای قبل به سالجاری منتقل می شوند، باشد.برای مثال، شرایط قانونی ممکن است گردش اتوماتیک وار مبالغ تخصیص یافته برای جبران اصلاحات سال قبل را ملزم کند.

2-  بودجه نهایی: همان بودجه اصلی می باشد که بوسیله، ذخایر، نقل انتقالات وجوه، تخصیص وجوه و متمم بودجه و یا سایر قوانین مصوب عمومی و یا تغییرات صورت گرفته توسط مدیران ارشد ، تعدیل شده است و زمانی که بودجه قانوناً با از هر طریق دیگری تصویب می شود لازم الاجرا است.بعلاوه ، مدیریت جهت بررسی اختلافات بین بودجه اصلی و نهایی بررسی و تحلیل و مذاکره می کند که لازم است این کار صورت گیرد. و مبالغ بودجه نهایی و نتایج بودجه واقعی مثلاً برای وجوه عمومی یا سایر وجوه باید تجزیه و تحلیل شود. اگر این بررسی ها و تجزیه و تحلیل ها ، انحرافاتی را در بر داشته باشد ، باید از دلایل وجود این انحرافات آگاهی یابیم که این انحرافات برارایه خدمات در آینده و نقدینگی تاثیر دارد.