اصلی‌ترین ویژگی سندهای اجاره, گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. این ویژگی که از جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناد اجاره مورد توجه قرار گیرد.

بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشکالی در انجام این کار نیست, زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایت به یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می‌گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبنایی فقهی و حقوقی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دست شوند ـ مانند صورت سوم که اسناد بیان‌گر مالکیت بر اعیان بود ـ تداول (چرخش اقتصادی سندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند, عقدی جدید منعقد می‌گردد, و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عین انتقال یابند با هر بار انتقال سند, عقد اجاره جدیدی شکل می‌گیرد.

خلاصه آن‌که: چرخش مالکیت در سندهای اجاره یا بر اساس انتقال ملکیت بر عین اتفاق می‌افتد و یا بر اساس انتقال ملکیت بر منافع و خدمات, که در هر دو صورت مبتنی بر مبنایی فقهی است. صورت نخست ناظر و یا مبتنی بر شکل گیری عقد بیع و صورت دوم ناظر و یا مبتنی بر عقد اجاره است. به این ترتیب, چرخش مالکیت بر اعیان یا منافع, بر اساس سندهای اجاره به خودی خود با مشکل فقهی روبه‌رو نبوده و ناقض شرایط فقه برای معامله نمی‌باشد, اما با مطالعه دقیق این سندها به عناصری در درون همه یا برخی از آن‌ها برمی‌خوریم که امکان دارد مانع از تحقق برخی از ارکان بیع یا اجاره شود. بنابراین لازم است به مطالعه هر یک از این عناصر بپردازیم.

ناگفته پیدا است که اگر یکی از عناصر مشترک در همه انواع, ناسازگار با فقه باشد، پرونده جواز فقهی این مبحث به سرانجام نخواهد رسید و راهی برای تجویز سندهای اجاره باقی نخواهد ماند؛ ولی اگر یکی از عناصر اختصاصی یا مشترک میان یک یا چند نوع از این اوراق دچار مشکل باشد،دایره عدم تجویز فقهی به آن محدود می‌گردد.